عدد را يكى از زوجات و بقيّه را زوجهء ديگرِ فحل شير مىدهد كه اين كافى نيست بلكه لازم است كه كمال عدد از يك زن باشد . شرط چهارم : اتّحاد الفحل يعنى شير مال يك شوهر باشد مثلًا اگر از شير شوهر اوّل ، پنج بار شير داد ، و بعد از طلاق ، شوهر كرده و باردار شد ، و با شير شوهر دوّم ، همان بچّه را كه در اين مدت غذا مىخورد ، شير داد ، كافى نيست چون اتّحاد فحل ندارد . اقوال در شرط اوّل ( كمال الرّضعة ) : مرحوم صاحب جواهر مسأله را اجماعى مىداند و مىفرمايد : بلا خلافٍ اجده فيه بيننا . « 1 » مرحوم سبزوارى ادّعاى اجماع مىكند و مىفرمايد : مضافاً الى الاجماع . « 2 » شهيد ثانى در مسالك « 3 » تبعاً للمحقّق اصل مسأله را بدون ذكر اجماع ، متعرّض شده است . صاحب رياض هم عبارتى دارد كه از آن اجماع فهميده مىشود ، چون يكى از احاديث باب را نقل كرده و مىفرمايد : المنجبر قصور اسانيدها به عمل طائفه . « 4 » بنابراين به نظر مىرسد كه مسأله مخالف شناخته‌شده‌اى از اصحاب ما ندارد ولى از اهل سنّت مخالف دارد . ادلّه : 1 - اجماع : بعضى به اجماع تمسّك كرده‌اند ، قلنا : مسأله‌اى كه غير از اجماع دليل ديگرى داشته باشد ، آن اجماع مدركى است و ممكن است مدرك مجمعين همان ادلهء ديگر باشد ، پس تمسك به اجماع به عنوان دليل ، قابل قبول نيست و فقط مؤيّد است . 2 - اصل ( اصالة عدم محرميّت ) : محرميّت بايد ثابت شود و تا ثابت نشود نكاح هر شخصى با شخص ديگر حلال است ، در ما نحن فيه نمىدانيم كه آيا پانزده مرتبهء ناقص هم محرميّت مىآورد يا بايد كامل باشد ؟ وقتى شك كرديم اصل عدم محرميّت است . پس حرمت ازدواج بايد ثابت شود و اگر ثابت نشود اصل حليّت است . قلنا : اين دليل ، اصل عملى است و وقتى سراغ آن مىرويم كه دليل اجتهادى نداشته باشيم . 3 - ظهور رواياتى كه عدد را بيان كرده است ( بهترين دليل ) : رواياتى داريم كه مىفرمايد : لا يحرم الرضاع اقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعه متواليات . « 5 » ظاهر اين احاديث به حسب تبادر اين است كه « خمس عشرة كاملة » لازم است ؛ زيرا در تمام فقه ، عددهايى كه گفته مىشود ، معدود آن منصرف به كامل است . 4 - روايات خاصّه : سه روايت داريم كه به آنها استدلال شده ، سند دو روايت صحيح و يكى ضعيف است ؛ ولى فقهاء از اين روايات با نظر مسامحه‌اى رد شده‌اند كه به نظر ما مشكل دلالى دارد . * . . . عن ابن ابى يعفور ، قال : سألته ( ابن ابى يعفور از بزرگان است و حتماً از امام سؤال كرده ) عمّا يحرم من الرضاع قال : اذا رضع حتّى يمتلي بطنه فانّ ذلك ينبت اللّحم و الدم و ذلك الّذى يحرّم . « 6 » * . . . عن محمّد بن ابى عمير ، عن بعض اصحابنا ، رواه عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : الرضاع الّذى ينبت اللّحم و الدم هو الذي يرضع حتّى يتضلّع و يتملّى و ينتهى نفسه . « 7 » قلنا : اين دو حديث سنداً معتبر ؛ ولى دلالتاً دو اشكال دارد : 1 - اين دو حديث در مورد اثر است و كارى با عدد ندارد و بحث ما در اثر نيست . البتّه اين اشكال قابل جواب است به اينكه وقتى كمال در اثر معتبر باشد ، به طريق اولى در عدد معتبر است ، چرا كه اثر كارى با تعداد رضعات ندارد . 2 - مضمون اين دو حديث خلاف اجماع است چون احدى در باب اثر قائل به كمال رضعه نشده است ، همچنين خلاف وجدان است چون اگر به مدت چند ماه بچه بطور ناقص شير بخورد قطعاً انبات لحم دارد ؛ در حالى كه روايت مىگويد انبات لحم نمىشود ، مگر اينكه گفته شود اين دليل است بر ناظر بودن روايت بعدد ، نه اثر ؛ ولى به هر حال اين دليل براى ما قابل قبول نيست . * . . . عن الفضيل بن يسار ( ثقه است ؛ ولى در سند « محمّد بن سنان » است كه محلّ بحث است و ما او را ثقه نمىدانيم ) عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلّا المخبورة ( مجبورة صحيح

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 288 . ( 2 ) مهذّب ، ج 25 ، ص 25 . ( 3 ) مسالك ، ج 7 ، ص 224 . ( 4 ) ج 10 ، ص 140 ، چاپ جامعهء مدرّسين . ( 5 ) ح 1 ، باب 2 ، از ابواب رضاع . ( 6 ) ح 1 ، باب 4 از ابواب رضاع . ( 7 ) ح 2 ، باب 4 از ابواب رضاع .